إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية في الجريدة

صدر في الجريدة الرسمية قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 15 لسنة 2026، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من النشر. بموجب القانون، تُلغى المؤسسة الاستهلاكية المدنية ويحل محلها المؤسسة الاستهلاكية العسكرية التي تتولى جميع حقوقها والتزاماتها وأموالها. كما يُعفى من الرسوم والضرائب معاملات نقل الملكية والتسجيل المتعلقة بها، ويستمر العمل بجميع العقود والقضايا المرفوعة ضد أو من المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بحيث تكون المؤسسة الاستهلاكية العسكرية خلفاً لها في كافة الإجراءات. وأُنشئت لجنة لإدارة موظفي المؤسسة بموجب تعليمات من مجلس الوزراء، مع الإشارة إلى إلغاء جميع الأنظمة والتعليمات السابقة ذات الصلة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل