تفعيل قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية
صدر قانون في الأردن يلغى قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 15 لسنة 2026، ويتولى المؤسسة العسكرية الاستهلاكية مسؤوليتها وحقوقها. يبدأ العمل بالقانون بعد 120 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، ويشمل ذلك نقل جميع الأصول والالتزامات دون رسوم أو ضرائب. ويستمر في تنفيذ العقود والقضايا الحالية، مع تشكيل لجنة لمتابعة حقوق الموظفين، وتُلغى بموجبه قوانين وأنظمة المؤسسة السابقة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)