59 Days
المصدر:
الدستور
المصدر: الدستور
59 Daysالدستور
المصدر: الدستور
59 Daysجاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أكد وزير العدل الأردني، الدكتور بسام التلهوني، أن المملكة تسير في مسار مستمر لتحديث منظومتها القانونية والعدلية بهدف مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية. ويشمل التحديث تطوير التشريعات، وتحسين الإجراءات، وتعزيز الخدمات الرقمية، وتطوير الموارد البشرية، بهدف جعل القانون أكثر مرونة وفاعلية في استشراف المستقبل وتوفير البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار والاستقرار. وأوضح أن القانون يجب أن يكون أداة تتجاوز معالجة المشكلات بعد وقوعها، ليصبح نظاماً يساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وكفاءة، مع التركيز على مشاركة أصحاب المصلحة وتطوير أدوات لقياس أثر التشريعات قبل وبعد التنفيذ، بما ينعكس إيجابياً على حياة المواطنين ويعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة. كما أكد أن التوجه نحو الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي يتطلب تطوير التشريعات والعاملين في القطاع العدلي، مع ضمان حماية الحقوق والحريات. في النهاية، يعتبر التحديث المستمر للمنظومة القانونية ضرورة لضمان سيادة القانون وفعاليته، بحيث يشعر المواطنون بنتائج تلك العمليات في حياتهم اليومية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)