وزير العدل يواصل تحديث المنظومة القانونية

أكد وزير العدل الأردني، بسام التلهوني، أن المملكة تتجه نحو تحديث شامل لمنظومتها التشريعية والعدلية، بهدف مواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية. يركز التحديث على تطوير التشريعات والإجراءات والبنية التحتية، مع تحسين جودة النصوص القانونية لضمان تحقيق الأهداف وحماية الحقوق، بالإضافة إلى تيسير تطبيقها والتأكد من ملاءمتها للمستقبل. يُشدد على أهمية التشريع الاستشرافي الذي يعتمد على التحليل المبكر لتحولات المجتمع، والاستفادة من الدراسات والتشاور مع أصحاب المصلحة، وكذلك قياس أثر القوانين قبل وبعد التنفيذ. كما يولي التوجه أهمية للرقمنة والخدمات الإلكترونية، بما يشمل المحاكمات عن بعد والتوقيع الرقمي، مع التركيز على حماية الحقوق الرقمية وتطوير مهارات العاملين في القطاع العدلي. يهدف هذا الجهد إلى تعزيز الثقة بالمؤسسات القانونية وتيسير الوصول إلى العدالة، مع ضمان الاستقرار القانوني والمرونة لمواكبة المستجدات، في وقت تؤدي فيه تلك التحسينات إلى تحسين حياة المواطنين وتعزيز جاذبية البيئة القانونية للاستثمار.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل