التلهوني: قانون الأردن يشهد تحديثا وتقنيات الذكاء الاصطناعي

أكد وزير العدل الأردني، بسام التلهوني، أن المملكة تشهد حراكاً واسعاً لتحديث منظومتها القانونية والعدلية، بهدف مواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية. يشمل هذا التحديث تطوير التشريعات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الإجراءات القضائية، وتحسين جودة التشريعات لضمان تحقيق العدالة وتسهيل الوصول إليها للمواطنين. وركز على أهمية صياغة قوانين استشرافية تتعامل مع التغيرات المستقبلية، مع تقديم أدوات لقياس أثر التشريعات قبل وبعد تطبيقها. كما أشار إلى ضرورة تحديث منظومة العدالة الاقتصادية وتطوير آليات تسوية المنازعات، مثل إنشاء مركز للتحكيم الدولي، لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار. أكد التلهوني أن تحديث القانون ينبغي أن يركز على بناء قواعد واضحة ومرنة، تعزز ثقة المواطنين والمستثمرين، وذلك عبر زيادة التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل دور المجتمع المدني والخبراء في عملية الإصلاح. كما أوضح أن تطوير الخدمات الإلكترونية والمحاكم عن بعد يسهل وصول المواطنين للعدالة ويقلل التكاليف والإجراءات، مع ضرورة تدريب العاملين في المنظومة العدلية على المهارات القانونية والتكنولوجية الجديدة. في النهاية، أكد أن نجاح التحديث يُقاس بمدى تأثيره الإيجابي على حياة المواطنين، وأن سيادة القانون تتطلب تطبيقاً عادلاً وشفافاً ينعكس على ثقة المجتمع في المؤسسات.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل