مجلس الوزراء يوافق على قوانين وقرارات المياه والطاقة

مجلس الوزراء الأردني وافق على حزمة من القرارات والتشريعات لتعزيز الأمن المائي، والطاقة، والتنمية الاقتصادية، ومحاربة الفساد. من بين ذلك، تم إقرار مشروع قانون معدل لانتخاب هيئة مستقلة تضمن حياد الموظفين ومنع انتمائهم للأحزاب أثناء عملهم، وتحديث صلاحياتها لضمان نزاهة العمليات الانتخابية. كما تم الموافقة على قوانين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز المنظومة الوطنية، بالإضافة إلى تسهيلات لمشروع الناقل الوطني للمياه الذي يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا وتوفير 40% من مياه الشرب، وزيادة كميات شراء الحبوب من المزارعين لدعم الزراعة الوطنية. وأُتيح عدة إجراءات لترشيد استهلاك الوقود الحكومي وتطوير منظومة الموانئ لضمان توفر السلع الأساسية ودعم الصادرات، مع توقيع اتفاقية منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 110 مليون يورو لتحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية، وتعزيز إدارة المؤسسات بتحديث أنظمتها.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل