تأييد أسباب مشروع قانون مكافحة غسل الأموال
قرر مجلس الوزراء الأردني، اليوم، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2026. ويهدف القانون الجديد إلى تحديث المنظومة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز كفاءتها لمواجهة التطورات في طبيعة وأساليب الجرائم المالية، بما يشمل تمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة النووية. كما يسعى القانون إلى ترسيخ سيادة القانون والحفاظ على سلامة النظام المالي، والتصدي للجرائم المنظمة العابرة للحدود، مثل الفساد والاحتيال والتهرب الضريبي، عبر تحسين الأطر التشريعية والرقابية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)