الحكومة تعتمد قوانين للناقل الوطني والطاقة
ركزت المقالة على موافقة الحكومة الأردنية على عدة مشاريع قوانين وإجراءات لتعزيز منظومة التحديث السياسي، وتطوير القطاع المالي، وتحسين إدارة الموارد المائية والطاقة، ودعم الأمن الغذائي، وتعزيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية. من أبرزها تعديل قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان الحياد، وتحديث قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز كفاءة النظام المالي، والموافقة على مشروع الناقل الوطني للمياه لضمان أمن المياه الوطني، وتطوير نظام تنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة لتعزيز استدامة الطاقة نظيفة. كما تشمل الإجراءات ترشيد استهلاك الوقود الحكومي، وزيادة دعم شراء القمح والشعير لتعزيز المخزون الاستراتيجي، وتحسين أداء موانئ العقبة لزيادة كفاءة عمليات الشحن وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 110 مليون يورو لدعم برامج التنمية الشاملة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)