جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
قررت محكمة النقض المصرية تصنيف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، على قوائم الكيانات الإرهابية بشكل نهائي، مما يحظر عنه ولغيره من قيادات الإخوان المسلمين ممارسة العمل السياسي وتولي المناصب العامة مستقبلاً. الحكم يُعد وصماً لا رجعة فيه ويُعد إزاحة نهائية لأبو الفتوح من المشهد السياسي المصري، رغم أنه حصل على أكثر من 4 ملايين صوت في انتخابات 2012 وكان من المعارضين لنظام عبد الفتاح السيسي. حقوقيون اعتبروا القرار تكتيكياً لتصفية شخصيات سياسية موثوقة، وخصوصاً أن أبو الفتوح تم فصله من الإخوان في 2011 وابتعد عن أحداث رابعة والنهضة، ولم توجه له تهم عنف أو قضايا كبرى، رغم معارضته للانقلاب العسكري. يُعد هذا الحكم جزءاً من حملة قمع سياسي واسعة تستخدم قوانين الإرهاب الفضفاضة، حيث يُدرج بأسماء معارضة على قوائم الإرهاب دون أدلة واضحة، مما يهدد حقوق الحريات العامة ويقوّض مصداقية القضاء ويُشعل مناخاً من الخوف السياسي في مصر.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)