جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
قررت جمعية البنوك في الأردن عدم تمرير زيادة سعر الفائدة التي أعلنها البنك المركزي بواقع 25 نقطة أساس على أسعار قروض الأفراد القائمة، مما حافظ على عدم زيادة الأقساط الشهرية للأسر، ويهدف ذلك إلى تقليل العبء المالي عليها ودعم الاستقرار الاجتماعي. رغم ارتفاع إجمالي مديونية الأفراد إلى 14.31 مليار دينار، إلا أن هذا القرار يعكس قوة القاعدة الرأسمالية للبنوك ومرونتها، ويساعد على الحفاظ على الدخل المتاح للإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي، فيما تبقى القروض الجديدة خاضعة لتسعير السوق. كما يعكس القرار توجهًا في السياسة النقدية الأردنية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وجاذبية الدينار، مع دعم المبادرات التنموية بمجموعة من المشاريع التمويلية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)