مواجهة قانون الجرائم الإلكترونية وحرية الصحافة
قضية الصحفي زياد نصيرات التي تواجه دعوى قضائية بتهمة نشر محتوى حول "الصواريخ الإيرانية" تفتح النقاش في الأردن حول حدود تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023، خاصة فيما يتعلق بمواجهة الجرائم الرقمية وحماية حرية التعبير. ينص القانون على عقوبات تشمل السجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامات تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار على محتوى يثير الفتنة أو ينشر الكراهية أو يعيد استهداف السلم المجتمعي. رغم ذلك، تنتقد منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش وصحفيون صعوبة تحديد الحدود بين النقد المشروع والمساءلة القانونية، خاصة أن القانون يثير مخاوف من تقييد حرية الصحافة والنشر الرقمي. تشير الأرقام إلى زيادة ملحوظة في قضايا الجرائم الإلكترونية التي تعاملت معها الوحدة المختصة خلال عام 2025 بنسبة 18.8% مقارنة بالعام السابق، غالبيتها تتعلق بالابتزاز، التهديد، والاحتيال، مع بعض الحالات التي تتعلق بخطاب الكراهية والتشهير. يظل الجدل مستمرًا حول التوازن بين حماية الأفراد من الجرائم الرقمية والحفاظ على حرية التعبير بما يضمن عدم تقييد الصحافة والنقد المشروع، مع تأكيد أن القضاء هو المختص في تحديد التكييف القانوني لكل قضية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)