تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال تثير تحقيقات
تتعلق المقالة بمشروع قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن لعام 2026، الذي يهدف إلى تعزيز منظومة المكافحة من خلال إدخال مفاهيم وأدوات جديدة. يتضمن التعديلات إدراج الأصول الافتراضية ضمن الجهات المبلغة، وتوسيع صلاحيات تعقب الأموال وحجزها ومصادرتها، بما يشمل الممتلكات المرتبطة بجرائم غسل الأموال والإرهاب. كما يمنح المشروع صلاحيات أكبر للتحقيق المالي وتوسيع نطاق استرداد الأصول، مع تعزيز الرقابة على المنظمات غير الهادفة للربح، وتوسيع عضوية اللجنة الوطنية للمكافحة، ومنح وحدة مكافحة غسل الأموال شخصية اعتبارية مستقلة. يركز القانون على تحسين أدوات التحقيق، وتوسيع التعاون الدولي، وإجراءات وقف المعاملات، بهدف تقليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيل استعادة الممتلكات المتأتية من الجرائم.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)