1 Day
المصدر:
وكالة الانباء الاردنية
نشر مشروع قانون مكافحة غسل الأموال
تقدم مشروع قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026 تعديلات جوهرية على التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن. يشمل التعديلات توسيع نطاق الرقابة على الأصول الافتراضية وإضافة مزودي خدمات الأصول الافتراضية إلى الجهات المبلغة، إلى جانب تعزيز صلاحيات التحقيق والرقابة، بما في ذلك حجز وتجميد ومصادرة الممتلكات المرتبطة بجرائم غسل الأموال والإرهاب. يُعرف المشروع الممتلكات الجرمية ويركز على تتبع وتقييم الممتلكات الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، مع توسيع أدوات التحقيق ومنها استخدام العمليات السرية واعتراض الاتصالات، بالإضافة إلى توسيع التعاون الدولي في استرداد الأصول وتحديد الممتلكات المرتبطة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما يعزز المشروع الشفافية والمتابعة لمنظمات غير هادفة للربح، ويشمل توسيع عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير استراتيجياتها لضمان فعالية التصدي للجرائم المالية، مع استقلالية وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية والإدارية وامتلاكها حقوق التملك والتعاقد وتسهيل وصولها إلى قواعد البيانات. يتضح من التعديلات أن المشروع يهدف إلى تعزيز الأدوات القانونية والتقنية لمكافحة غسل الأموال، وفرض التدابير اللازمة للرقابة على المعاملات المالية المجراة عبر الوسائل الرقمية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي والإجراءات القانونية لملاحقة الممتلكات ذات الصلة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما يعكس جهدًا كبيرًا لتحديث المنظومة القانونية وتفعيل آليات الرقابة والتحقيق في مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)