نمو الاقتصاد الأردني رغم التحديات

أظهر تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الاقتصاد الأردني حافظ على مرونته خلال النصف الأول من عام 2026، رغم التحديات الإقليمية مثل اضطرابات إمدادات الطاقة وقطاع السياحة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط. سجل الاقتصاد نموا بنسبة 2.9% في الربع الأول، مدفوعًا بنشاط قوي في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، رغم تباطؤ قطاعات التعدين والإنشاءات والسياحة. الاحتياطيات الدولية بقيت مناسبة عند 26.5 مليار دولار (أي أكثر من ثمانية أشهر من الواردات)، بينما تقلص عجز الحساب الجاري نتيجة انخفاض الواردات وتحويلات العاملين، رغم تراجع الصادرات وإيرادات السياحة. ارتفاع أسعار الوقود أدى لزيادة التضخم إلى 2.8% في أيار قبل أن يتراجع إلى 2.7% في تموز، وأعلن البنك عن توقعات بنمو 2.5% في 2026، مع تعافٍ محتمل في 2027 إلى 2.8%، بشرط معالجة تحديات التجارة وتراجع أسعار الطاقة، مع استمرار مرونة الاقتصاد الأردني رغم التحديات الإقليمية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل