موظفو القطاع العام يطالبون بمراجعة نظام الموارد البشرية

طالب موظفون في القطاع العام الأردني بمراجعة آثار نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024، بسبب وجود فجوات مالية كبيرة بين الموظفين المعينين بعد تطبيق النظام، حيث يعملون برواتب مقطوعة دون شمولهم بالفئات والدرجات الوظيفية التقليدية، مما أدى إلى فروقات تصل إلى مئات الدنانير رغم تماثل المؤهلات والمسؤوليات. وأكد الموظفون أن هذه الفروقات تثير تساؤلات حول العدالة الوظيفية، وطلبوا إعادة النظر في تطبيق النظام، ووضع آليات لمعالجة الفروقات الروتينية، مع الدعوة لحوار تشاركي بين الحكومة والنواب لتحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة الوظيفية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل