21 Hrs
المصدر:
الوقائع الإخبارية
الوقائع الإخبارية
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
ركز المقال على مطالبات ناشطين وحقوقيين بفتح تحقيق قضائي في إجراءات فرض إشارة "منع السفر" تلقائياً على المدينين عند تسجيل الدعاوى التنفيذية المالية في الأردن. يُشدد المحتجون على أن هذه الممارسة أضحت تتجاوز المعايير القانونية وتتحول إلى إجراء إداري آلي يضر بحرية التنقل، ويؤثر سلباً على مصالح المدينين خارج البلاد. كما يطالبون بمراجعة استمرار قيد إشارات منع السفر على السجلات رغم صدور قرارات "كف الطلب"، والتأكد من صدور قرارات قضائية مسببة تتماشى مع القانون قبل تقييد حرية المدين. يهدف التحرك إلى حماية حقوق المواطنين وضمان الالتزام بالإجراءات القضائية السليمة، مع التأكيد على أهمية التوازن بين حقوق المدين والدائن في إطار القانون.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)