ورشة أردنية حول حق الوصول للمعلومات

تمحور المقال حول توثيق جهود المملكة الأردنية في تعزيز حق الحصول على المعلومات ورفع مستوى الشفافية، خاصة من خلال إصدار قوانين ومبادرات تؤكد على أهمية الوصول إلى البيانات والمعلومات كمصدر وطني وأداة لمراقبة الأداء المؤسسي والارتقاء بالمجتمع. واستعرضت الندوة التي نظمتها دائرة المكتبة الوطنية ومركز الشفافية الأردني، الجهود التشريعية والتنفيذية لضمان ممارسة هذا الحق، بما في ذلك إصدار قانون حق الحصول على المعلومات رقم 47 لعام 2007 وتعديله في 2024، وتطوير نظام فهرسة وتصنيف المعلومات، بالإضافة إلى بناء قدرات الموظفين والوعي المجتمعي حول الحق في المعرفة. كما أكد المتحدثون على أهمية هذا الحق في تعزيز الشفافية، النزاهة، والمساءلة، خاصة في ظل التطورات التقنية والذكاء الاصطناعي التي زادت من أهمية توفر البيانات والوصول إليها كركيزة أساسية للتنمية المستدامة والتحديث في المؤسسات والمجتمع.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل