"العمل" يدرس تمديد تصحيح أوضاع العمالة
قالت وزارة العمل إنه سيتم تقييم مدى تأثير مهلة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة عند انتهائها، والتي استمرت أربع أشهر وبدأت في حزيران الماضي، بهدف اتخاذ قرار بشأن تمديدها أو عدمه. المهلة استهدفت جميع الجنسيات، بما فيها العمالة المنزلية، وتضمنت إعفاءات من الرسوم والغرامات، مع انتهاء المهلة في 30 سبتمبر 2026. اعتبارًا من أول أكتوبر، ستُفرض إشارة تسفير إلكترونية على العمالة غير المصححة، ويُشترط دفع غرامة إلغاء التسفير البالغة 5 آلاف دينار لأي طلب لتصحيح الوضع، إلى جانب رسوم الغرامات والتصاريح. كما أكدت الوزارة أنها ستواصل حملاتها التفتيشية، وأن المخالفين من أصحاب العمل يواجهون غرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل مخالف.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)