مجلس النواب يغير مشروع الضمان الاجتماعي

ركز المقال على تحديث مجلس النواب الأردني لمشروعي قانوني الضمان الاجتماعي والموازنة العامة، حيث أكد أن القانون الخاص بالضمان لن يُطرح بصورته السابقة وسيكون من أولويات النقاش خلال الدورة العادية الثالثة التي تبدأ في 2 تشرين الثاني، مع التركيز على حماية حقوق المشتركين والحفاظ على ديمومة المؤسسة. كما أشار إلى أن مشروع الموازنة العامة سيُناقش ويُقر خلال الدورة، وأن إرجاء انعقاد المجلس إلى 2 تشرين الثاني جاء بناءً على صلاحية دستورية، لتعزيز الترتيبات الداخلية. كما تحدثت المساعدة عن أهمية التوافقات السياسية داخل المجلس، ودوره في خدمة المواطن الأردني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل