حكومة تدرس تمديد تصحيح أوضاع العمالة الوافدة

تتحدث المقالة عن نية الحكومة الأردنية تمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، التي انتهت رسمياً في 30 سبتمبر 2026، وذلك بهدف تنظيم سوق العمل وتحفيز أصحاب العمل والعمال على توفيق أوضاعهم القانونية. كانت الحكومة قد أقرّت في حزيران الماضي مهلة تمتد حتى نهاية أيلول، تتضمن إجراءات مثل وضع إشارة "تسفير" تلقائياً على المخالفين وتحريك مخالفات مالية تصل إلى 800 دينار عن كل عامل غير ملتزم. قد تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة على سوق العمل وتقليل التداخل غير القانوني، في ظل سعي الحكومة لضبط وتنظيم العمالة، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل