مجلس الوزراء يقر قرارات جديدة بشأن العمالة غير الأردنية

قرر مجلس الوزراء الأردني تمديد فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية حتى 1 ديسمبر 2026، بهدف تنظيم سوق العمل وضبط تواجد العمالة الأجنبية في المملكة. يشمل القرار جميع العاملين في مختلف القطاعات، ويُعفى من يتجاوزون الفترة أو يدخلون بغير قصد العمل، مع فرض رسوم تبلغ 500 دينار عن الفترات السابقة. كما ينص على ضبط وتسفير من لم يُوفق أوضاعه بعد 1 يناير 2027، ويشمل العاملين في منطقة العقبة الاقتصادية التي ستُعفى من غرامات التأخير بنسبة 100٪ عند تجديد التصاريح. الهدف من القرار هو ضمان تواجد العمالة الأجنبية بشكل قانوني وتحقيق تنظيم فعّال للسوق.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل