النيابية تحسم ملفات وادي الأردن وعمال المياومة

ركزت اللجنة الإدارية النيابية على معالجة عدة قضايا تتعلق بتنظيم واجهات وادي الأردن، وتتضمن التوافق مع الجهات المختصة لتنظيم الواجهات التجارية على الطرق العامة في المنطقة، من خلال اعتماد آلية تتيح مراجعة الطلبات مباشرة من سلطة وادي الأردن، بشرط أن تكون الوحدة الزراعية على الأقل 25 دونماً وأن تتوافق مع الشروط القانونية دون اعتداءات على الطرق. كما تم مناقشة إلغاء اعتماد القيمة الإدارية على سندات الملكية بهدف التخفيف على الملاك، مع تأكيد على حماية الأراضي الزراعية، والتعامل مع أي تجاوزات وفق السعر السائد، مع الإشارة إلى أن توسعة شركة البوتاس لن تمس إلا أقل من 1% من أراضي الوادي. كما تم الاتفاق على تثبيت نحو 1900 عامل مياومة في البلديات وتحويلهم إلى رواتب ثابتة على دفعات، مع دراسة ملفات حملة الشهادات الجامعية من خلال لجنة مشتركة لضمان حقوقهم. بالإضافة إلى ذلك، أحيل ملف فروقات عمال بلدية إربد إلى الجهات المختصة لمعالجته، وناقشت اللجنة تحسين البنية التحتية للمناطق الحيوية، مثل طريق الغور–البحر الميت، وتوزيع المياه بشكل عادل.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل