نقابة الأطباء توضح أساس تسوية الخلاف مع التأمين

أكدت نقابة الأطباء الأردنية أن قرارها بالتوقف عن التعامل مع بعض شركات التأمين جاء بسبب عدم التزامها ببنود الاتفاقية الموقعة، بهدف ضمان تطبيق لائحة أجور الأطباء لعام 2024 وحفظ حقوقهم المالية والمهنية، مع الحفاظ على حق المرضى في العلاج. وأشارت النقابة إلى أن الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2025، تنص على تنظيم العلاقة مع شركات التأمين، وضمان دفع المستحقات مباشرة إلى حسابات الأطباء، وتشكيل لجنة فنية مشتركة لحل الخلافات، لكن بعض الشركات لم تلتزم رغم المطالبات المتكررة. كما أكدت أن ارتفاع أتعاب الأطباء يمثل حوالي 18% من تكلفة العلاج، وأن زيادة أجور الأطباء بين 20% و40% منذ 2008، تأتي بعد سنوات من استخدام التسعيرات السابقة، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف التأمين يتجاوز أجر الطبيب ويشمل مكونات أخرى. وأعلنت النقابة عن إطلاق منصة إلكترونية لتسوية المطالبات المالية وتعزيز الشفافية، وتسهيل عمليات التدقيق والمراجعة، مؤكدة أن القرار يهدف إلى تصويب الأوضاع مع الشركات المخالفة، وليس إعاقة علاج المرضى، مع استثناء حالات الطوارئ. ودعت الجهات التأمينية إلى الالتزام ببنود الاتفاقية، وتسمية ممثليها في اللجنة الفنية، لضمان استقرار العلاقة وتحقيق استدامة الخدمات الصحية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل