جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية عام 2019، معتبرة أنها باطلة ولا تترتب عليها أي آثار قانونية لمصر. وأكدت أن المذكرة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي للبحار ولاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتمس الحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية والجرف القاري. بينما أيد مجلس النواب الليبي الاتفاقية، معتبرًا أنها تحقق مكاسب استراتيجية في جوانب اقتصادية وسياسية وأمنية، وتلغي قرارًا سابقًا بقطع العلاقات مع أنقرة. الخلاف يعود إلى أن الاتفاقية تمنح تركيا وليبيا حقوقًا بحرية تعتبرها مصر انتهاكًا لحقوقها، بينما ترى أنقرة والجارة ليبيا أن الاتفاقية تحدد حقوقهما البحرية، في حين تعتبر مصر واليونان وقبرص أن هناك انتهاكات لحقوقها البحرية، خاصة في شرق المتوسط.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)