منافسة أوروبية وآسيوية على أسواق الخليج
شهدت دول الخليج تحولاً تدريجياً في استراتيجياتها الأمنية والدفاعية، إذ بدأت تنويع مصادر التسليح بعيداً عن الاعتماد الحصري على الولايات المتحدة، خاصة بعد تراجع قدرة القوات الأمريكية على الدفاع عن المنطقة أمام التحديات الإيرانية. خلال الفترة 2020–2024، استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على حوالي 20% من واردات الأسلحة العالمية، مع صفقات أسلحة متطورة من أوروبا وكوريا الجنوبية وتركيا. وتشمل الاتفاقيات الدفاعية الكبيرة، شراء السعودية سفن قتالية من إسبانيا بقيمة كبيرة، وتعاقدها على منظومات دفاع جوي من كوريا، وتعاونها مع تركيا على الطائرات المسيرة، إلى جانب صفقات مع فرنسا لتحديث القوات الجوية، وتركيا لشراء منظومات بحرية. قطر تتنوع في مصادر أسلحتها من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، بينما الكويت تسعى لشراء مقاتلات يوروفايتر وتعاقدت مع تركيا على الطائرات المسيرة، وأبرمت البحرين اتفاقات دفاعية مع فرنسا وتركيا، رغم أن أمريكا تظل المورد الأكبر لأسلحتها بنسبة 97%. أما عمان، فتمتلك شراكات مع تركيا وبريطانيا لشراء زوارق وأنظمة بحرية. هذا التنويع يعكس توجه الخليج نحو تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، وتنويع الشراكات العسكرية لزيادة قدراتها الدفاعية أمام التحديات الإقليمية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)