9 Hrs
المصدر:
الحقيقة الدولية
المصدر: الحقيقة الدولية
9 Hrsالحقيقة الدولية
المصدر: الحقيقة الدولية
9 Hrsجاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تقترح مسودة تعديل قانون التنفيذ الأردني لعام 2026 توسيع صلاحيات قاضي التنفيذ، بما يتيح للدائن طلب الحجز على أموال المدين فور تسجيل الدعوى إذا استندت إلى حكم قضائي، مع بدء إجراءات التنفيذ بعد انقضاء مهلة الإخطار البالغة 15 يوماً. وتُلزم المدين في الديون التجارية بالإفصاح عن دخله وممتلكاته خلال 7 أيام، وألا يقل القسط الشهري في التسويات عن 2% من الدين المتبقي، كما تستحدث السوار الإلكتروني ومنع السفر تدبيرين احتياطيين، مع إبقاء حبس المدين محصوراً بالحالات التي يجيزها القانون. وتشمل المقترحات تسريع بيع المركبات والعقارات المحجوزة، وتوسيع الإجراءات الإلكترونية وإتاحة الطعن أمام محكمة التمييز في حالات محددة؛ لكنها تظل مسودة إلى حين إقرارها رسمياً.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)