مسودة تنفيذ إصلاح التحصيل

تدعو مسودة تعديل قانون التنفيذ إلى عدم حبس العاجز عن الوفاء بالالتزامات التعاقدية، مع تطوير أدوات التحصيل والتمييز بين المتعثر والمقتدر الممتنع، عبر تعزيز الحجز المبكر والإفصاح عن الأموال ومصادر الدخل. وتقترح تنظيم التسويات بدفعة أولى لا تقل عن 15% وأقساط شهرية لا تقل عن 2% من باقي الدين، مع مراعاة قدرة المدين الفعلية على السداد. كما يشدد المقال على تطوير المعلومات الائتمانية وتسريع التنفيذ وضبط التدابير الاحتياطية، وقياس نجاح التعديلات بما يُسترد من حقوق وبما يستمر من مشروعات وتسويات.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل