الأردن يقر مبررات تعديل

وافق مجلس الوزراء الأردني، برئاسة جعفر حسان، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الجمعيات لسنة 2026، تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية والتحول الرقمي وتقييم الجمعيات وفق أدائها. وتشمل التعديلات حظر عضوية الشخص في هيئات إدارة أكثر من جمعية تتبع الوزارة نفسها، وقيودًا على صلات القرابة حتى الدرجة الثانية، ورفع الحد الأدنى للمؤسسين إلى 20 للجمعيات الخيرية والتنموية و50 لجمعيات الروابط العائلية. كما ترفع سقف موازنات الجمعيات الخاضعة لتدقيق مدقق حسابات قانوني من 2000 إلى 5000 دينار، مع تدقيق وزارة التنمية الاجتماعية لما دون ذلك، وتلزم بالإفصاح عن المتبرعين والمستفيدين، وتنظم المبادرات التطوعية وفروع الجمعيات الأجنبية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل