فتح ملفي الحبس والعفو

يعود ملفا حبس المدين والعفو العام إلى واجهة النقاش مع اقتراب الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب، إذ يجمع نواب تواقيع لمذكرة تطالب الحكومة بتوضيح مصير أحكام حبس المدين، وسط خلاف بين من يدعو إلى بدائل للحبس ومن يحذر من المساس بحقوق الدائنين. ويرجح مراقبون أن يناقش المجلس الملف عبر لجنته القانونية لوضع ضوابط جديدة، فيما لم يصل إليه حتى الآن أي مشروع رسمي للعفو العام، الذي يتطلب مشروع قانون حكومياً وإرادة ملكية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل