الوظيفة وسيادة القانون

أكد خطاب العرش للملك عبدالله الثاني أن الوظيفة العامة تكليف لخدمة المواطنين وليست امتيازًا، وأنه لا حصانة لمن يسيء استخدام منصبه، فالقانون يسري على الجميع بصرف النظر عن الاسم أو المنصب أو النفوذ. ودعا الخطاب إلى ترجمة هذه المبادئ إلى نزاهة ومساءلة في مؤسسات الدولة، مع اضطلاع الحكومة بالإنجاز ومجلس الأمة بالتشريع والرقابة، وجعل مصلحة المواطن أساس القرارات. كما شدد على حق الأردنيين في التعبير والحوار المسؤول، معتبرًا أن سيادة القانون واحترام الحقوق يعززان الثقة بالدولة وتماسك المجتمع.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل