الأردن يلاحق الإرهاب

بدأ مجلس الوزراء الأردني إجراءات تعديل قوانين مكافحة الإرهاب لتشديد العقوبات؛ إذ ترتفع الحدود الدنيا من 5 إلى 10 سنوات، ومن 10 إلى 15 سنة في بعض الحالات، مع جمع عقوبات الجرائم المتعددة ومضاعفة العقوبات على المحرضين والمتعاونين والمتدخلين. وتشمل الإجراءات احتساب سنة السجن 12 شهراً بدلاً من 9، ووقف استفادة المحكومين حالياً من تخفيض المدة لحسن السلوك اعتباراً من 8 تشرين الثاني، إلى جانب تدابير رقابية بعد انتهاء الأحكام، مثل التتبع الإلكتروني والإقامة الجبرية. وأحالت الحكومة التعديلات بصفة الاستعجال إلى مجلس النواب خلال أسبوعين، مؤكدة الحاجة إلى الموازنة بين الردع والعدالة والحقوق، وربط العقوبات بإجراءات وقائية لمكافحة التطرف.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل