حسم تعديل حبس المدين

تقترب تعديلات قانون التنفيذ الأردني من الحسم بعد نشر مسودتها، التي تقترح تسويات تبدأ بدفعة أولى قدرها 15% من الدين، تليها أقساط شهرية لا تقل عن 3% من الرصيد، يبدأ سدادها بعد 30 يومًا. ولا تعيد المسودة حبس المدين بسبب الديون العادية، مع الإبقاء على حالات استثنائية، وإتاحة الحبس المباشر لمن يرفض تنفيذ حكم يلزمه بعمل أو الامتناع عنه. وتقترح بدائل للحبس، منها منع السفر والسوار الإلكتروني، وتوسيع الحجز على الأموال وإلزام المدين بالإفصاح عن دخله خلال سبعة أيام، مع إبقاء سقف الحبس عند 60 يومًا سنويًا للدين الواحد و120 يومًا مهما تعدد الدائنون.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل