إشكال دستوري في الإفراج

حذّر المحامي والقاضي السابق لؤي جمال عبيدات من إقرار تعديلات حكومية على قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الأردني تستثني المدانين بموجب قانون منع الإرهاب من الإفراج بعد تنفيذ ثلاثة أرباع مدة العقوبة. ورأى أن المادة 34 تجعل الإفراج، عند استيفاء شروط حسن السلوك والانضباط، استحقاقاً قانونياً لا صلاحية تقديرية مطلقة، مستنداً إلى اختلاف صياغتها عن المادة 35 وإلى عقوبات السلوك المنصوص عليها في المادة 38. كما نبّه إلى احتمال المساس بالحقوق القانونية للمحكومين وفق القانون السابق، ودعا إلى مراجعة التعديلات قانونياً وحقوقياً قبل إقرارها.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل