تقييد التحكيم الحكومي

يرى المهندس ضرار الصرايرة أن تعميم رئاسة الوزراء الصادر في 9 تشرين الثاني 2026، والذي يجعل المحاكم الأردنية المرجع العام لمنازعات العقود والعطاءات الحكومية ولا يدرج شرط التحكيم كأصل عام، لا يحمي المال العام بمجرد تغيير جهة الفصل. فالنزاعات، وفق المقال، تنشأ غالباً من تأخر القرارات وتسوية المطالبات وصرف المستحقات، وقد يؤدي تأخير حسمها إلى فوائد وتعويضات ومصاريف قضائية ترفع كلفتها. ويخلص إلى أن حماية المال العام تتطلب إصلاح إدارة العقود وتسوية الخلافات مبكراً، مع مقارنة التكلفة الإجمالية للتقاضي والتحكيم.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل