قانون يحمي سرية بيانات المواطنين في التعداد

كشفت دائرة الإحصاءات العامة عن التزامها الكامل بالقوانين التي تمنع الكشف عن البيانات الشخصية للمواطنين خلال عمليات التعداد السكاني، بهدف جمع مؤشرات ديموغرافية واقتصادية دون تحديد هويات الأفراد. وأكدت أن البيانات تُعالج وفق بروتوكولات حماية مشددة لضمان الخصوصية، مع استخدام تقنيات ربط مع قواعد البيانات الحكومية والخاصة لتقليل العبء وتجنب التكرار. تشير التوقعات إلى اكتمال الحصر بحلول منتصف يوليو، بمشاركة حوالي 1400 موظف، بهدف تحديث البيانات الاجتماعية والاقتصادية لتعزيز خطط التنمية وصناعة القرار.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل