وحدة الحكومة ترفع نسبة الأفضلية للمنتجات الوطنيَّة

قررت الحكومة الأردنية زيادة نسبة الأفضلية السعرية للمنتجات الصناعية الوطنية في العطاءات الحكومية من 15% إلى 20%، بهدف تعزيز الصناعة المحلية وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي. يطبق هذا القرار على جميع الجهات الرسمية والمؤسسات الحكومية، بشرط مطابقة المنتجات للمواصفات الفنية المعتمدة، ويهدف إلى دعم توسع المصانع وزيادة التوظيف، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي الأردني. ويُتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة الطلب على المنتجات الوطنية وتحفيز الاستثمارات، بما يدعم رؤية التحديث الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل