مجلس الوزراء يوافق على إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية

وافق مجلس الوزراء في الأردن على مشروع قانون لإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لعام 2026، بهدف توحيدها مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. يهدف هذا التوحيد إلى تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقوية القدرة على مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، ودعم الأمن الغذائي من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي وإدارة عمليات التوريد والتوزيع بشكل موحد. كما يضمن القانون حقوق العاملين ويحافظ على استقرارهم الوظيفي، ويتماشى مع جهود تطوير أداء القطاع العام وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات الصلة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل