ديوان الرأي والتشريع يولي أهمية لتقييم الأثر الاقتصادي

تتناول المقالة أهمية تقييم الأثر الاقتصادي في عملية صنع القرار التشريعي في الأردن، حيث يركز على ضرورة تحليل الآثار المترتبة على السياسات قبل إقرارها بهدف تقليل الأثر السلبي وزيادة الفعالية الاقتصادية. وتُسلط الضوء على خطوة الأردن بإقرار نظام تقييم الأثر للتشريعات عام 2025 وإنشاء وحدة متخصصة ضمن هذا السياق، لتعزيز جودة التشريعات ودعم الاستقرار الاقتصادي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل