وزارة العمل توضح تأثير المخالفين على النظام

قرر مجلس الوزراء في الأردن تفعيل قرار تصويب أوضاع العمالة الوافدة من الاثنين وحتى 30 سبتمبر، بهدف تنظيم سوق العمل ومعالجة الاختلالات فيه. يشمل القرار إعفاء بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن الفترات السابقة، وإعفاء كامل من الغرامات، ويتيح للعمالة المخالفة المغادرة النهائية مع استحقاقاتهم، شريطة عدم العودة، مع وضع إشارة "تسفير" على من لا يُصوّب وضعه قبل نهاية المهلة وفرض غرامة 5000 دينار لإلغاء القرار. كما يسهل القرار انتقال العمالة بين القطاعات ويشمل استثناءات لمهن معينة، مع تخفيض رسوم أصحاب العمل وتحسين إجراءات تجديد التصاريح.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل