العدل يؤكد بقاء رسوم القضاء

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن مشروع المحاكم الاقتصادية وقانوني القضاة والمحاماة في مراحله النهائية، وأن قرار هدم قصر العدل القديم مع استكماله مع المبنى الجديد تم اتخاذه. كما أكد أن الرسوم القضائية الجديدة ستظل سارية، حيث صدر حكم يحصّنها، مع الإشارة إلى أن الرسوم أقل من دول كثيرة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل