تعديل قانون المرافعات المدنية

صدر مرسوم بقانون في الكويت يعدل المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بهدف توسيع سلطة إصدار أوامر منع السفر ليشمل من تختارهم الجمعية العامة من قضاة المحكمة الكلية، بدلاً من قصرها على وكلاء المحكمة. ويأتي التعديل لتحسين سرعة البت في الطلبات، التي كانت تواجه تأخيرًا بسبب قلة عدد القضاة المخولين سابقًا، وذلك لضمان تنفيذ الإجراءات فور تقديمها. من المقرر أن يدخل العمل بهذا القانون عند نشره في الجريدة الرسمية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل