التجارة تحظر التعاملات النقدية التي تتجاوز 10 دنانير في المنشآت الصحية الأهلية
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا يمنع التعاملات النقدية التي تتجاوز 10 دنانير عند تحصيل الرسوم في المنشآت الصحية الأهلية المرخصة، ويُشدد على ضرورة استخدام وسائل الدفع الإلكتروني أو المصرفي للمدفوعات التي تتعدى هذا الحد. يُطبق القرار العقوبات القانونية على المنشآت المخالفة بما في ذلك الإغلاق، ويبدأ العمل به اعتبارًا من 13 يوليو 2026.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)