الوسمي يوضح أن قانون دور العبادة يمنع استخدامها سياسيا

التقرير يتناول خطة حكومية لرفع نسبة التوطين في سوق العمل إلى 90% بحلول عام 2026، مع تحديد أهداف تشمل زيادة نسبة التوظيف الوطني من 62.8% في 2025 إلى 70% في 2026. كما يهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، وتحقيق استقرار اقتصادي من خلال تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، ويشمل ذلك توفير برامج تدريبية وتحفيزية للشباب والكفاءات الوطنية. ويشير التقرير إلى أن هذه الخطة تتزامن مع جهود لتطوير قطاعات اقتصادية مختلفة ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل