العدل تصدر قرارا لتنظيم خبراء التقييم العقاري
صدر قرار من وزارة العدل الكويتية لتنظيم مهنة خبراء الدراية العقارية بهدف تطوير أعمال التقييم العقاري وتحسين جودة التقارير الفنية. ينص القرار على وضع إطار تنظيمي شامل يشمل شروط الندب، الحقوق، الالتزامات، وضوابط إعداد التقارير، مع التركيز على النزاهة والاستقلالية، حيث يُشترط أن يكون الخبير كويتي الجنسية، ويتجاوز عمره 30 سنة، ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في التقييم العقاري، وحاصل على رخصة مقيم عقاري من وزارة التجارة والصناعة. يهدف القرار إلى رفع مستوى الممارسة المهنية، وحماية حقوق المتقاضين، وتحقيق الشفافية، من خلال إلزام الخبراء بالإفصاح عن أي تعارض للمصالح، ووقف التعامل مع عقارات سبق لهم تقييمها. كما حدد القرار محتوى التقارير لضمان دقتها، وشارك في صياغته خبراء من الجهات العقارية المختصة، لتعزيز كفاءة عمل الخبراء وجودة تقييم العقارات.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)