6 Hrs
المصدر:
كويت نيوز
العدل يقترح تعديلات لدعم استقلال حقوق الإنسان
ركزت وزارة العدل الكويتية على تعديل قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان بما يعزز استقلال المؤسسة ويواكب المعايير الدولية، خاصة مبادئ باريس. شمل التعديلات استبدال مسمى المؤسسة إلى "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، وإعادة تشكيل مجلس إدارتها ليصبح من خمسة أعضاء متفرغين، مع حماية قانونية لأعضائها وتوفير آليات تعاون مع الجهات الحكومية. كما أكد القانون على استقلالية الهيئة الماليّة والإدارية، وأنها تعمل بشكل مستقل وحيادي، بهدف تطوير منظومة حقوق الإنسان في الكويت وفقًا للمعايير الدولية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)