العدل يصدر لائحة التوثيق الجديدة
أصدرت وزارة العدل الكويتية لائحة تنفيذية جديدة لتنظيم أعمال التوثيق، تستند إلى القانون رقم 10 لعام 2020 والمرسوم بقانون رقم 147 لعام 2025. تركز اللائحة على تحديث الإجراءات وتبسيطها باستخدام الوسائل الإلكترونية، حيث توفر ثلاث طرق لإنجاز المعاملات: الحضور الشخصي، الاتصال المرئي والمسموع، والنظام الإلكتروني الآلي. تعتمد المنظومة الإلكترونية على تطبيق «هويتي» والتوقيع الإلكتروني، وتستخدم رموز تحقق لضمان سلامة المعاملات وتوثيق جميع العمليات بشكل إلكتروني يمنع حذف البيانات، مما يعزز الشفافية والتتبع. كما حددت مدة توثيق الوكالات بخمس سنوات، مع استثناءات لوكالات المحاماة والعقارات خارج الكويت، لضمان دوام صلاحيتها. حرصت اللائحة على حيادية الموثق، مع إلزامه بتلاوة المحرر وبيان آثاره القانونية، ومنع تعامله مع المصالح الشخصية أو حتى زواجه من أحد ذوي الشأن، مع ضرورة الإفصاح والتنحي عند وجود موانع. كما شملت مراجعة وتحديث جميع نماذج التوكيلات، وربطها بإجراءات مناسبة، في خطوة تعد من أكبر التطويرات لمنظومة التوثيق في الكويت منذ عقود.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)