تحسين دقة التقييم العقاري
يسلط المقال الضوء على قرار وزارة العدل بتنظيم مهنة «خبير الدراية» في التقييم العقاري، بهدف رفع جودة التقارير السوقية وتحقيق دقة أكثر في تحديد القيمة الحقيقية للعقارات. ينص القرار على ضرورة التزام الخبراء بـ 18 شرطًا، منها أن يكونوا مقيدين لدى وزارة التجارة كمقيمين عقاريين وأن يكونوا يحملون الجنسية الكويتية ويزيد عمرهم عن 30 عاماً. كما يتطلب إصدار التقارير بشكل مفصل وربطها إلكترونياً بمعاملات التسجيل العقاري، لتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة في السوق العقاري، مع حماية سرية المعلومات وتجنب تضارب المصالح. ويهدف ذلك إلى تحسين نوعية التقييمات السوقية، التي تؤثر مباشرة على تحديد أسعار العقارات، وتوسيع استخدام تقارير الخبراء في المحاكم لضمان دقة العملية القضائية العقارية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)