المادة الأولى ليست حصانة للإساءة للكويت
تُفعّل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية المادة (14) من قانون الجنسية لإسقاط جنسية عدد من الأشخاص الذين يحملون الجنسية وفق المادة الأولى، بسبب تورطهم في محاولات تقويض النظام و الإساءة إلى الكويت داخلياً وخارجياً. وأكدت القرارات أن الهروب من البلاد لا يعفي من المساءلة، وأن الإجراءات ستُتخذ ضد من يهدد هيبة الدولة، حيث غادر بعضهم الكويت في أوقات مختلفة ولهم سجل من التحريض والتشكيك في النظام والحكومة، بما يهدد الأمن والاستقرار الوطني. تمت مواجهتهم بحزم، مع التركيز على حماية البلاد من الحملات المنظمة التي تهدف إلى التشويه والتحريض، مع رفض محاولاتهم للتحريض على التظاهر والتدخل الخارجي، واعتقال أي من يعمل على زعزعة النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)