إصدار مرسوم في مكافحة التستر التجاري

صدر مرسوم بقانون (رقم 78 لسنة 2026) يتعلق بمكافحة التستر التجاري بهدف تنظيم الأنشطة الاقتصادية وتقنين مزاولتها في الكويت. يفرض المرسوم حظر مزاولة أي نشاط تجاري داخل البلاد بدون ترخيص من الجهات المختصة ويمنع التستر التجاري، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويعاقب المخالفون بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دينار، بالإضافة إلى مصادرة الأموال والأرباح المتحصلة من الجريمة. كما يشدد المرسوم على تطبيق المسؤولية على المسؤولين عن الإدارة وإمكانية التصالح مقابل الغرامة، ويمنح الموظفين المختصين صفة الضبطية القضائية. ويهدف المرسوم إلى الحد من الفوضى في السوق وتحقيق العدالة والشفافية، ويبدأ العمل به بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل