14 Hrs
المصدر:
كويت نيوز
مرسوم مكافحة التستر يعزز الشفافية و العدالة
أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي أن صدور المرسوم بقانون بشأن مكافحة التستر التجاري يمثل نقلة تشريعية مهمة تهدف إلى تعزيز الشفافية في الأنشطة الاقتصادية في الكويت. يركز المرسوم على كشف المستفيدين الحقيقيين من الأنشطة التجارية، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة التي تستغل الامتيازات المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. يهدف التشريع إلى منع إخفاء المستفيدين الفعليين واستخدام أسماء الغير للاستفادة من الدعم والتسهيلات، مما يضعف بيئة المنافسة ويقلل من فرص دخول أصحاب الأعمال الملتزمين. من شأن ذلك أن يُحسن من نزاهة السوق ويزيد من ثقة المستهلكين والمستثمرين، مع ضمان تحقيق العدالة في توزيع الموارد والمزايا. كما أكد بودي أن الوزارة ستصدر الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون بشكل واضح، مع تطوير الأنظمة الرقمية وتكامل البيانات لتعزيز الشفافية وتيسير الامتثال، مع الحفاظ على استقرار بيئة الأعمال ودعم الأنشطة المشروعة. يهدف القانون إلى ترسيخ بيئة أعمال تعتمد على الكفاءة والالتزام، وتوفير فرص متكافئة للجميع، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويشجع على تنمية النشاط التجاري بشكل نزيه وشفاف.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)